ایجاد شفافیت مالی دولت با شرکت‌های نفتی برای کاهش فساد/ شفافیت موجب افزایش سرمایه‌گذاری مناسب و توسعه کشور خواهد شد
تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۱۲۹۶۰
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر لزوم ایجاد شفافیت مالی دولت با شرکت‌های نفتی برای کاهش فساد گفت: درصد کمی از احکام بودجه‌ای در سال‌های اخیر اجرایی شدند و ایجاد شفافیت در گزارش‌های مالی این شرکت‌ها موجب افزایش سرمایه‌گذاری مناسب و توسعه کشور خواهد شد.
فتح‌الله توسلی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا؛ درباره ضرورت ایجاد شفافیت مالی بین دولت با شرکت‌های دولتی و رابطه درآمدهای نفتی با اقتصاد کلان کشور در سایه ضعف گزارش‌ها مالی این درآمدها اظهار کرد: وزارت نفت در بسیاری از حوزه‌ها شفاف عمل نمی‌کند بخشی از آن طبیعی است؛ چون در قراردادهای بین‌المللی محرمانگی قراردادها را داریم؛ اما بخش بزرگی از روابط مالی دولت با شرکت ملی نفت ایران نیز با توجه به عدم وجود گزارشات مالی، برای مجلس غیر شفاف است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بیشتر بخوانید:
ارجاع طرح شفافیت قوا به مجمع تشخیص/ تصمیم با نمایندگان مجلس است
پاسخ‌های وزارتخانه برای نمایندگان قانع کننده نبود
وی توضیح داد: در این زمینه در مجلس شورای اسلامی از وزیر نیز سؤالاتی مطرح شده؛ اما پاسخ‌هایی که وزارتخانه می‌دهد در چهار خط خلاصه می‌شد که در مورد حقوق پرسنل در وزارت نفت در نهایت به‌اندازه نصف صفحه به ما پاسخ دادند، در موضوع قرارداد با توتال که پس از چند ماه مذاکره، با ارزش ۶ میلیارد یورو به پایان رسید هم به همین شکل پاسخگو بودند و در مورد قرارداد کذایی کرسنت دو خط در جواب سؤالات نمایندگان مجلس نوشتند.
توسلی در ادامه افزود: شرکت ملی نفت به‌عنوان بزرگ‌ترین شرکت دولتی، بااین‌همه عظمت شفاف نیست. اگر در مسائل مالی شفافیت وجود داشته باشد و هزینه کرد مشخص گردد؛ هم در بحث عدم امکان شکل‌گیری فساد مؤثر است و هم مشکلات کمتر می‌شود.
وی با اشاره به اهمیت اصلاح رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت، گفت: با این ایجاد شفافیت سرمایه‌گذاری مناسب در جهت توسعه کشور مهیا خواهد شد، در حال حاضر دولت اعلام کرده که درآمدهای نفتی افزایش پیدا کرده و منابع دولت از طریق فروش نفت افزایش‌یافته است؛ اما به دلیل عدم شفافیت معلوم نیست این منابع به خزانه واریز شده یا نشده است و در صورت واریز چگونه هزینه شده و یا هزینه خواهد شد.
عضو کمسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تبصره مجلس برای عدم تخصیص ۱۴.۵ درصد منابع حاصل از فروش نفت به شرکت ملی نفت اظهار کرد: این اقدام مجلس باتوجه‌به این که هزینه کردها شفاف نبود و همین موضوع نیز سبب شده است که مجلس در تبصره یک قانون بودجه، تأکید بر اصلاح رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت را در دستور کار قرار دهد و با حذف سهم ۱۴.۵ درصدی نفت و ایجاد تبصره جدید، بودجه را بر اساس نیازها و شفافیت در هزینه کرد به این شرکت تخصیص دهد.
این نماینده مردم گفت: با وجود ابلاغ آیین‌نامه اجرایی اصلاح رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت، متأسفانه شاهد این موضوع بودیم که احکام بودجه در برخی از موارد بسیار کم به مرحله اجرا رسیده است. درحالی‌که تمام تلاش نمایندگان به‌خصوص در کمیسیون اقتصادی مجلس بر این گذاشته شده بود که با نگاه به برنامه ششم توسعه برنامه هفتم را تکمیل کنیم، درحالی‌که هنوز درباره برنامه ششم بسیاری از احکام اجرایی نشده است.
وی در پایان گفت: این روند در احکام بودجه‌ای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ نیز دیده می‌شود و در برخی موارد سه و یا پنج درصد این احکام بودجه‌ای اجرایی شده است و ادامه‌دار شدن این اتفاقات در عدم وجود شفافیت و عدم اجرای کامل قوانین تأثیری منفی را بر روی اقتصاد و زندگی مردم خواهد داشت.
منبع: دانا
کلیدواژه: اصلاح رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت احکام بودجه ای اقتصادی مجلس ایجاد شفافیت خواهد شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۱۲۹۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصویب جدول منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها
مجلس با تصویب جدول مربوط به منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها (تبصره ۸ قانون بودجه) لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور موافقت کرد.
به گزارش مشرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان رسیدگی به جدول شماره ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور (بخش دوم- جداول) با عنوان «جدول منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها (تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۳)» با ۱۵۶ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
رحیم زارع در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، ۱۱ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در توضیح بخش درآمدی جدول ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: همان مبلغی که دولت در نظر گرفته بود کمیسیون تلفیق و صحن علنی آن را تائید کردند که ۳۱۵ همت برای یارانه نقدی و معیشتی در نظر گرفته شد، کار مهمی که مجلس انجام داد ۱۰ درصد به مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی اضافه کرد که در لایحه ۲۰ درصد بود و به ۳۰ درصد افزایش پیدا کرد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳، ادامه داد: ۴۲ همت برای کمیته امداد، ۲۳ همت برای بهزیستی، ۱۴۳ همت برای یارانه نان و یارانه دارو و شیرخشک و ملزومات مصرفی برای وزارت بهداشت ۷۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد در نظر گرفته شد.
وی افزود: مواردی همچون هزینه سرمایه گذاری در شرکت ملی نفت و شرکت پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی و همچنین شرکت گاز را مصوب کردیم و مبالغی را که دولت برای بحث واردات بنزین و گازوئیل نیاز داشت را تامین کردیم که این موارد کلیات جدول ۱۴ است که آنچه دولت در لایحه گنجانده بود در کمیسیون تلفیق نیز به تصویب رسید.
عبدالعلی رحیمی مظفری در مخالفت با جدول ۱۴، گفت: قسمتی از این جدول از محل درآمدهای وزارت نفت می‌باشد که باید قسمتی از آن برگردد و در خود وزارت نفت هزینه شود. لازم است موارد پیگیری شود چرا که امکان دارد مشکلاتی را ایجاد کند.
وی اضافه کرد: قسمت اعظمی از هزینه‌های جاری وزارت نفت خصوص در شرکت ملی گاز ایران که با رقم‌هایی که در این جدول دیده شده قطعا گازرسانی را تعطیل خواهد کرد، همچنین قسمت اعظمی از هزینه‌های جاری شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی که با عددهایی که در این جدول دیده شده حداقل ۲۰ همت کسری دارد.
رحیمی مظفری ادامه داد: قسمتی از هزینه‌های جاری شرکت ملی نفت ایران که پیش بینی حداقل ۴۰ همت کسری دارد اگر ما نتوانیم در زیرساخت‌های نفت هزینه و سرمایه گذاری کنیم نمی‌توانیم تولیدی داشته باشیم حتی اگر زمینه فروش و استخراج نفت نیز وجود داشته باشد ما دچار مشکل خواهیم شد.
علیرضا سلیمی در موافقت با جدول شماره ۱۴، گفت: ما در این جدول حدود ۷ هزار و ۵۸۸ میلیارد تومان از این منابع به دست می‌آید از این رقم در حوزه سرمایه گذاری و کمک به شرکت ملی پخش و پالایش، همچنین در بحث حوزه شرکت ملی گاز کمک‌های بسیار خوبی صورت گرفته است و اگر این جدول حذف شود مشکلات بسیاری را ایجاد خواهد کرد.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این جدول در حوزه یارانه بیمه ملوانان می‌باشد که حدود ۱۰ همت گنجانده شده است، همچنین در این جدول در حوزه کالابرگ الکترونیکی ۳ هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان اختصاص پیدا کرده است ما مکرر گلایه می‌کردیم که اگر کالابرگ الکترونیکی توزیع نشود باعث ایجاد تورم خواهد شد که ما در این قسمت بسیار خوب عمل کرده ایم.
وی ادامه داد: به خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد بهزیستی همچنین بحث یارانه نان و یارانه دارو نیز مبالغ بسیار خوبی اختصاص داده شده که لازم است این جدول مورد تائید صحن علنی قرار گیرد.
حاجی بابایی در توضیح جدول ۱۴، گفت: هدفمندی یارانه‌ها حدود ۷۵۸ همت در بخش درآمدها و ۷۵۸ همت نیز در بخش هزینه‌ها است به دلیل اینکه توازن این جدول به هم نخورد ریالی در آن کم و زیاد نشده است حتی ریالی از هزینه‌های نفت نیز کم نشده است. قرار بود دولت ۶۳ همت از محل فروش مشتقات به دست آورد که حذف شده است این ۶۳ همت از طریق مدیریت منابع صورت می‌پذیرد بنابراین این جدول بدون هیچ تغییری ۱۰۰ درصدی نظر دولت است. هرگونه تغییر در این جدول موجب تغییرات کلی می‌شود. در بحث صیادان و ملوانان نیز باید اصلاح شود. صیادان را نیز به آن اضافه می‌کنیم.
داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص جدول ۱۴ یادآور شد: این جدول مربوط به هدفمندی یارانه‌ها است، سعی شده با توجه به منابع و محدودیت‌ها تنظیم شود تا هدفمندی یارانه‌ها محقق گردد، ۲ موضوع در آن مورد بررسی قرار گرفت، یکی کالابرگ‌ها که از محل سایر درآمدها باید تعیین می‌شد همچنین در خصوص عنوان صرفه جویی انرژی که در این جدول آورده شده این عنوان با نظر کمیسیون تلفیق تبدیل به درآمدها شده که مورد قبول دولت نیست. پیشنهاد می‌شود همان سایر درآمدها عنوان شود از طرفی کالابرگ‌ها باید به صورت نقدی و در جدول جداگانه‌ای مطرح شود.
بیگی نژاد عضو کمیسیون انرژی در توضیح جدول شماره ۱۴، تاکید کرد: در خصوص زنجیره نفت و گاز مجلس مصوبات کارآمدی را داشته، در جلسات متعدد سرمایه گذاری و بهینه سازی انرژی به درستی تعریف شده است حتی رقم ۱۴.۵ درصد نفت را که تمام پول‌های زنجیره‌ای نفت و گاز است در احکام جداگانه‌ای تقسیم بندی شده، متاسفانه دولت این احکام را رعایت نکرده است به جای رعایت احکام حساب سرمایه گذاری و بهینه سازی را کنار گذاشته و خود تصمیم گیرنده بوده، عملی که انجام داده خلاف مصوبات مجلس است، ما احتیاج به بهینه سازی داریم، برای بهینه سازی پول گذاشته شده، برنامه تنظیم شده است، از دل همان برنامه‌ها باید درآمدها جبران شود و همچنین باید به احکامی که در سال اول و دوم تصویب شده توجه ویژه شود.
منبع: باشگاه خبرنگاران
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور